بازار لوازم خانگی در سالهای اخیر با پدیدهای روبهرو شده که هم تولیدکننده داخلی را تحت فشار قرار میدهد و هم مصرفکننده و فروشندگان را با خطرات حقوقی و اقتصادی مواجه میکند؛ ورود و توزیع لوازم خانگی قاچاق و فاقد استاندارد.
این کالاها اگرچه در ظاهر ارزانتر و در دسترسترند، اما در عمل پیامدهای جدی برای فعالان اقتصادی و خانوادهها به همراه دارند؛ پیامدهایی که گاهی تنها زمانی مشخص میشود که یا خسارتی رخ داده یا دستگاههای نظارتی به پرونده ورود کردهاند.
تأثیر قاچاق بر کسبوکارهای رسمی
تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز بر اساس قانون، موظف به رعایت استانداردها، پرداخت حقوق گمرکی، ارائه ضمانتنامه معتبر، خدمات پس از فروش و ثبت گردش کالا هستند.
اما کالای قاچاق بدون طی هیچ یک از این مراحل وارد بازار میشود و در نتیجه موجب کاهش مصنوعی قیمتها و رقابت نابرابر، بیاعتمادی مصرفکننده به برندهای داخلی و رسمی، خروج سرمایه از چرخه تولید و توزیع قانونی و همچنین کاهش فروش و انباشت موجودی فروشندگان شناسنامهدار میشود که این شرایط، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد کرده و عملاً فضا را برای فعالیت حرفهای آنان تنگتر میکند.
خطرات فنی و ایمنی برای مصرفکننده
لوازم خانگی قاچاق معمولاً فاقد آزمونهای استاندارد، برگه اصالت و خدمات پس از فروش واقعی هستند.
در بسیاری از پروندههای کارشناسی، مواردی نظیر آتشسوزی ناشی از نقص سیمکشی داخلی دستگاهها، عدم تطابق مصرف انرژی با برچسب اعلام شده، استفاده از قطعات دستدوم یا بیکیفیت در کالاهای نو و همچنین برچسبگذاری جعلی با لوگوی شرکتهای معتبر مشاهده شده که این خسارتها نه تنها مصرفکننده را متضرر میکند، بلکه فروشنده را—حتی اگر بیخبر باشد—در معرض مسئولیت مدنی و تعزیراتی قرار میدهد.
مسئولیت حقوقی که اصناف دستکم میگیرند
یکی از نقاط حساس در پروندههای تعزیرات، تشخیص «عرضه کالای فاقد سند» است.در بسیاری از موارد، فروشنده تصور میکند چون کالا را از «بازار» یا «توزیعکننده قدیمی» تهیه کرده، مسئولیتی متوجه او نیست؛ اما طبق مقررات، عرضه کالای قاچاق - even بدون علم به قاچاق بودن- قابل پیگیری و مجازات است.فروشندگان در صورت نداشتن اسناد خرید معتبر با مشکلاتی از قبیل ضبط کالا، جریمههای سنگین و احیاناً محرومیت صنفی مواجه میشوند.
نبود مدارک منشأ خرید
بنابراین، اصناف باید پیش از آنکه پروندهای تشکیل شود، حلقه اسناد خود را مستحکم کنند و راهکارهای عملی برای کاهش ریسک تاجران و فروشندگان شامل «خرید صرفاً از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی و شناسه رهگیری»، «درخواست فاکتور رسمی با ذکر شماره سریال کالا»، «کنترل شناسه کالا (کد رهگیری) قبل از عرضه به مشتری»، «خودداری از خرید کالاهایی که «خیلی ارزانتر از قیمت بازار» هستند» و «مشاوره حقوقی پیش از واردات یا خرید عمده به خصوص در کالاهای پرریسک» میشود.
این اقدامها نه تنها هزینههای آینده را کاهش میدهد، بلکه برای اصناف یک حاشیه امنیت حقوقی ایجاد میکند؛ حاشیهای که در فضای پرتغییر بازار امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.
کلام آخر
خلاصه اینکه قاچاق لوازم خانگی فقط معضل اقتصادی نیست؛ تهدیدی علیه ایمنی مصرفکننده، سلامت بازار و بقای اصناف قانونی است. کنترل این پدیده بدون همکاری اصناف و گزارشهای مردمی ممکن نیست.
هر فروشنده و واردکنندهای که با چرخه رسمی همکاری کند، سهمی جدی در ساماندهی بازار خواهد داشت و از سوی دیگر، خود را از قرار گرفتن در معرض پروندههای تعزیراتی سنگین مصون نگه میدارد.
نظر شما